<div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

رصدت «البيان» انتظام العمل بدوائر رأس الخيمة، في أول يوم جمعة عمل رسمي تطبيقاً لقرار حكومة رأس الخيمة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث قدمت الدوائر الحكومية والاتحادية خدماتها يوم الجمعة وفق طبيعة العمل في كل جهة، وتطبق نظام دخول كل موظف أو متعامل إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية على كل من يحمل المرور الأخضر باستخدام تطبيق «الحصن»، بهدف تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا. 
وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، التزام جميع موظفي وموظفات الدائرة بالدوام الرسمي الذي أقرته حكومة رأس الخيمة، مؤكداً أن النظام الجديد يرسخ مرونة العمل الحكومي برأس الخيمة وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات والمستجدات العالمية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن نظام العمل الجديد يخدم العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والتجاري، ويعزز النظام الاقتصادي الإماراتي على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، باندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يتماشى مع أيام التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، انتظام العمل بالغرفة وتقديم جميع الخدمات للمراجعين، مؤكداً أن نظام العمل الجديد يخلق فرصاً استثمارية ويرفع نسبة الكفاءة والجودة والأداء، تماشياً مع الرؤية المستقبل لتطوير وترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل، بهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، في ظل قدرة نظام العمل الجديد على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم.
وبدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تقديم خدماتها القضائية والعدلية والمجتمعية، في أول يوم جمعة عمل رسمي تطبيقاً لقرار حكومة رأس الخيمة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث تقدم المحاكم خدماتها يوم الجمعة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الثالثة والنصف وحتى الثامنة مساء.
«راكز»
وقدمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جميع خدماتها للمراجعين وفق نظام العمل الجديد، حيث شهدت المكاتب حضور الموظفين والموظفات تماشياً مع آليات وساعات العمل الجديدة، والتي استفاد منها المراجعون الذين تم استقبالهم بكل أريحية، وإنجاز كافة معاملاتهم بصورة سلسة دون إهدار للوقت.
وباشر موظفو وموظفات «راكز»، تقديم خدماتهم للعملاء تماشياً مع تغيير موعد العطلة الأسبوعية ونظام العمل الأسبوعي في الدولة، حيث تفتح راكز أبوابها للعملاء والزوّار من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً، وخدمة المستثمرين وتلبيةً لاحتياجاتهم ولإتمام كافة معاملاتهم على النحو الملائم، والذي يضمن سير الأعمال بكل سهولة ويسر، ومن المتوقع أن يلعب قرار تغيير العطلة الأسبوعية دوراً كبيراً في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، وتوفير المزيد من المرونة في مزاولة الأعمال على نطاق أوسع بما يضمن الازدهار في مختلف المجالات والقطاعات.

موظفو رأس الخيمة.. تأقلم سريع ومرونة في العمل

target46224573494561852.jpg

باشر موظفو دبي عملهم في أول يوم جمعة لنظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، الذي بدأ تطبيقه في أول العام الجديد، لمدة 4 ساعات ونصف من الساعة الـ7.30 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، ليكون 4 أيام عمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات يعكس تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية في المجالات كافة، كما يعكس الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة وحرصها على مواكبة المتغيرات العالمية في شتى المجالات.
وأضاف إن دولة الإمارات كما عودتنا دائماً تسابق الزمن لترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في ظل قيادتها الحكيمة، مؤكداً انتظام الدوام في المحاكم أمس كبقية أيام الأسبوع، حيث تم استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بكل سلاسة وأريحية، كما تم عقد جلسات المحاكمة وعقد الاجتماعات من ضمنها اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية.
وشدد مدير عام المحاكم على حرص الدائرة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية المختلفة للمتعاملين، في أيام الدوام الرسمي بما في ذلك يوم الجمعة الذي صار يمثل امتداداً لأيام العمل الاعتيادية بعد التغيير الذي طرأ على توقيت الدوام الرسمي وأوقات العطلة الأسبوعية. 
 
إجراءات احترازية 
وانتظم الموظفون في إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي بعملهم أمس الجمعة ضمن إجراءات احترازية وتدابير وقائية محكمة، مؤكدين أن النظام الجديد من شأنه تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للدولة بما يخدم توجهات الدولة عموماً والحكومة على وجه الخصوص، كما استقبلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مراجعيها وتم إنجاز معاملاتهم، فيما تسير منظومة العمل بصورة ممتازة كبقية أيام الأسبوع.
دوام مرن 
وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن ساعات الدوام الرسمي للعام الجديد، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده أخيراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
وستكون ساعات العمل الرسمي في مقر المؤسسة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً يوم الجمعة. 
ونوهت المؤسسة أنه يمكن تطبيق الدوام المرن على كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة بما تقتضيه مصلحة سير العمل، وعممت المؤسسة قراراً بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين. 
 
فاعلية 
وقالت نورة المهيري من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حقيقة الدوام عن بُعد لم يكن جديداً علينا كموظفين عاملين في الحكومة بشكل عام، وفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بشكل خاص، كما أن الدوام عن بُعد أثبت فاعليته وكفاءته على مردود عمل الموارد البشرية، ومن منطلق ثقة قيادتنا العليا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الكوادر البشرية المؤهلة لديها، فقد وفرت الخيارات والسبل التي من شأنها رفع سعادة الموظفين إلى جانب الحفاظ على سير العمل بكفاءة وجودة عالية.
ونحن كجزء من هذه المؤسسة نشكر ثقة الإدارة العليا التي مكنتنا من العمل عن بُعد، حرصاً منها على سعادة موظفيها وثقتها في جودة أدائهم في كل مكان وتحت أي ظروف. 
حيث إن تلك القرارات من شأنها اختبار قدرات الموارد البشرية في تأدية المهام في حال الأزمات باختلاف أنواعها وجودة استمرارية الأعمال فيها.

يتضمن في بعض المؤسسات مرونة عن بُعد 100 %

اليوم الأول بدوام «الجمعة» في دبي عمل وإصرار لتقديم الأفضل

target6943758334436935947.jpg

أعادت الولايات المتحدة للسودان، حصانته السيادية، بإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً، يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة، وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستعادة السودان للحصانة السيادية، تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة، من ملاحقة الحكومة السودانية قضائياً بدعاوى تتعلق بالإرهاب، باستثناء الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأمريكية، والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذلك رغم أن خبراء يقولون إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا.
وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب، الساري منذ قرابة ثلاثة عقود، تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني، وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين، يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية، قدراً آخر من المخاطر المالية.
ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر، وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض، قدرها 335 مليون دولار، لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أمريكية أحكاماً، بفرض تعويضات أكبر كثيراً عليه.
وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأمريكي، قد تعطلت في الكونغرس، لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس «كورونا»، والبالغة 892 مليار دولار.
الاتفاق الأوسع
ومساء الاثنين، أقر الكونغرس الاتفاق الأوسع، بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة، عقدت خلال العطلة الأسبوعية، وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب، لاعتمادها.
وبمقتضى التشريع، ستصدر واشنطن تفويضاً بدفع 111 مليون دولار، لسداد جزء من دين ثنائي على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه، ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار، حتى سبتمبر 2022.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية السوداني، عن قرض تكميلي أمريكي، سيسمح للسودان بتسوية متأخرات عليه للبنك الدولي، قدرها مليار دولار.
وقال السناتور الديمقراطي، كريس كونز، بُعيد تبني النص، إن القانون سيساعد السودان «على العودة إلى الاقتصاد العالمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية».
تخفيف الديون
وقال مصدر أمريكي مطلع، إن مساعدات الديون، ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي، ما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي. ويخصص التشريع الأمريكي أيضاً 150 مليون دولار، لمدفوعات التسوية السودانية، وذلك من أجل إعادة توزيع الأموال على نحو أكثر إنصافاً، على حد قول من تقدموا بالتشريع.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993، على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير، كان يدعم جماعات متطرفة، منها تنظيم القاعدة، وحركة حماس وحزب الله.
وخلال التسعينيات، أصبح السودان منبوذاً، بعد استضافة أسامة بن لادن، والتحول إلى نقطة ارتكاز للحركات المتطرفة، رغم أن الخبراء يقولون إن مسؤولية السودان عن هجمات 11 سبتمبر، مشكوك فيها.

أمريكا تعيد الحصانة السيادية للسودان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس عدداً من القرارات بشأن إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة وترقية وتعيين عدد من المديرين. فقد ناقش المجلس - خلال جلسته التي عقدت في مكتب سمو الحاكم - جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين في إمارة الشارقة.
استقرار وظيفي 
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، حيث أوضح الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أهم أعمال اللجنة خلال عام 2019 وأبرز نتائج قراراتها الصادرة عن اجتماعاتها.
وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أعداد الاجتماعات للجنة العليا ولجانها الفنية وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها، بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يوفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظفي حكومة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بدراسة التعديلات المرفقة للمشروع ورفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
وأصدر المجلس القرار رقم (4) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه استناداً لنص المادة (21) من القانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تنشأ ثماني لجان لفض المنازعات الإيجارية في الشارقة ولجنتين استئنافيتين وخمس دوائر تنفيذ.
وتتبع اللجان بلدية مدينة الشارقة مالياً وإدارياً، وتكون مدة العضوية فيها سنتين ميلاديتين وتستمر اللجان في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تعيين لجان جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ونص القرار على أن تستمر اللجان في عقد جلساتها في فترة العطلة القضائية وذلك بالتنسيق مع دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
ترقية 
وأصدر المجلس القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن ترقية مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، ونص القرار على أن ترقى هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم إلى درجة مدير دائرة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2020م، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الإسكان بالشارقة، ونص القرار على أن يرقى المهندس إبراهيم محمد علي عبدالله الحوسني مدير إدارة الأفرع في دائرة الإسكان إلى درجة مدير دائرة ويعين مديراً لدائرة الإسكان في الشارقة.

«تنفيذي الشارقة»  يعيد تشكيل  لجان فض المنازعات الإيجارية

target2853116647322243442.jpg

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم "الاثنين" عن تورط 7 متهمين آسيويين وأفريقيين بسرقة حاوية أجهزة حاسب آلي محمولة تحتوي على 4177 جهازاً من أمام مستودع خاص بإحدى الشركات التجارية العامة، داخل ميناء جبل علي، بالتواطؤ مع المتهم الثاني وهو حارس أمن كان يعمل في إحدى بوابات الميناء وحصل على رشوة قيمتها 2000 درهم مقابل تمكين بقية المتهمين من إخراج الحاوية باستخدام شاحنة كان يقودها المتهم السادس عبر البوابة التي كان يمارس عمله عليه دون طلب تصريح للخروج أو اتخاذ إجراءات التفتيش طبقاً لمهام عمله، خلافاً للنظام المعمول به في الميناء.
وبينت النيابة العامة أن الجهات التي قيمت الأجهزة المسروقة قدرتها بنحو 4 ملايين ونصف المليون درهم، وتمت إعادتها إلى أصحابها بعد يومين من قبل الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين والحاوية المقطورة المسروقة.
وأضافت النيابة من خلال تحقيقاتها أن الجريمة وقعت في العطلة الأسبوعية، حيث كانت الحاوية متوقفة أمام مستودع الشركة تمهيداً لإكمال تعبئتها بمزيد من الأجهزة بعد يومين من الواقعة، ومن ثم شحنها إلى دولة آسيوية لبيعها هناك، إلا أن المتهمين خططوا لسرقتها من أمام المستودع بالتواطؤ والتعاون مع حارس البوابة الذي أعطوه 2000 درهم مقابل السماح لهم بإخراجها، وهو ما حصل بالفعل حيث وقعت الجريمة في شهر نوفمبر الماضي،وتم نقل الحاوية إلى إحدى إمارات الدولة التي تم توزيع الحمولة فيها على سيارات شحن صغيرة نقلتها إلى إمارة ثالثة لإيداعها في مستودع مستأجر من قبل أحد المتهمين لتخزينها وبيعها.

«نيابة دبي» تكشف سرقة 4177 حاسباً آلياً بـ4.5 ملايين درهم

7777

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم "الاثنين" عن تورط 7 متهمين آسيويين وأفريقيين بسرقة حاوية أجهزة حاسب آلي محمولة تحتوي على 4177 جهازاً من أمام مستودع خاص بإحدى الشركات التجارية العامة

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً، ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية وضمان سرعة الفصل في القضايا ، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.
إنجاز
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ57 الذي نظمته الدائرة، حول ملف الإنجاز السنوي لعام 2018. وقال عبد الله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي: «وجدنا أثناء فترة الإجازة القضائية انخفاضاً في معدلات الفصل، نظراً لانخفاض عدد القضاة، والإدارة تبذل جهود ساعية في النظر لمخرجات العمل، مركزة على أن تكون نسب الإنجاز دائماً عالية ومرتفعة».
نسب
واشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إلى أن نسبة الفصل العام بمحاكم أبوظبي العام الماضي، على مستوى المحاكم الثلاث بلغت 95.3%.
كما بلغت نسبة الفصل في جميع في الدعاوى المحكوم فيها خلال العام الماضي بلغت 95% في جميع المناطق، لافتاً إلى أن 53% من الأحكام القطعية الابتدائية تم تأييدها استئنافاً، وأن التعديل على الاحكام حدث في 30% من القضايا ، بينما كانت نسبة الغاء الاحكام11%، و3% نسبة عدم القبول، و3% نسبة عدم الجواز.

لضمان سرعة الفصل في القضايا

إلغاء العطلة القضائية في أبوظبي

target7584114089102636450.jpg

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً،

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً، ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية وضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.
وقال عبد الله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء ابوظبي: يُعد مشروع إلغاء العطلة القضائية الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنه أرتكز على تحقيق رؤية الإمارة لأن تكون من أفضل 5 حكومات على مستوى العالم، مؤكداً أن النظام يساعد في ممارسة أنشطة الأعمال بالإمارة على مدار العام، ما يسهم على رضى مستخدمي النظام القضائي".
ومن جانب أشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إلى أن نسبة الفصل بمحاكم إمارة ابوظبي العام الماضي، بلغت 95.3%، حيث وصل معدل الفصل العام على مستوى محكمة النقض 96.9 %، ووصل معدل الفصل العام على مستوى محاكم الاستئناف 92.4% فيما وصل معدل الفصل العام على مستوى المحاكم الابتدائية 95.8%.

95.3% نسبة الفصل بمحاكم أبوظبي العام الماضي

دائرة القضاء في أبوظبي تلغي العطلة القضائية

«نيابة أبوظبي» تأمر بضبط 3 «مشاهير تواصل» قاموا برقصها

«تحدي كيكي» تمايل قاتل على أنغام الخطر

2781685.jpg

أعلنت شركة دانة غاز التي تسعى لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، تقول إنها أصبحت غير قانونية، أمس، أنها قد تحتاج شهوراً لوقف إجراءات قضائية في إحدى محاكم البلاد.
وكانت دانة غاز بدأت الإجراءات في محكمة الشارقة الابتدائية الشهر الماضي. وتقول الشركة إن صكوكها التي تستحق في أكتوبر صارت غير متوافقة مع الشريعة بسبب تغييرات طرأت على أدوات التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة ومن ثم يجب استبدال تلك الصكوك لتحل محلها أدوات مالية جديدة.
وقالت دانة غاز: «نصح مستشارو الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على قانون الإجراءات المدني بأنه يجب أن تتخذ الخطوات المطلوبة بشكل مشترك من قبل الشركة وجميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعينة من قبل محكمة الشارقة للنظر والفصل في القضية الرئيسية».
وأضافت: «أفادت محكمة الشارقة بأنه لن يتسنى اتخاذ هذه الخطوات إلا بعد نهاية العطلة القضائية في يوليو وأغسطس، وبعد اكتمال إخطار المدعى عليهم المقيمين خارج الدولة بالطرق الدبلوماسية الرسمية والتي تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر».

نزاع صكوك »دانة غاز« مرشح لفترة طويلة

يتضمنها قانون «الموارد البشرية» لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وتعديلاته

231 مادة تواكب التطلعات وتعزز الاستقرار الوظيفي

2348003.jpg

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تنفيذ انتقال الإدارات والمحاكم والنيابات إلى المبنى الرئيسي الجديد للدائرة، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة في تسهيل الوصول إلى خدماتها على المتعاملين من خلال العمل على أن تكون معظم الخدمات والمحاكم في مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين.
وقالت الدائرة إن ذلك يتم من خلال خطة متكاملة ومرحلية بحيث تكون عملية الانتقال انسيابية ومن دون التأثير على مصالح المتعاملين أو التسبب في تأخير معاملاتهم على أن يتم استكمال كل مراحل الانتقال خلال العطلة القضائية الحالية وقبل بداية العام القضائي الجديد.
وأوضحت أنها أنهت استكمال المرحلة الأولى من خطة الانتقال والتي تتضمن انتقال كل من محكمتي النقض والمحكمة التجارية في أبوظبي بكامل أقسامهما وإداراتهما ومحاكمهما إضافة إلى قسم التوفيق والمصالحة وإدارة خدمة المتعاملين.
وأعلنت أن محكمة النقض بدأت بممارسة نشاطها في مقرها الجديد في البرج الخامس، كما بدأت المحكمة التجارية باستقبال المتعاملين في مقرها الجديد بالطابقين الأرضي والأول في المبنى الرئيسي الجديد الذي يضم جميع الإدارات والمحاكم التجارية وقد تم إقفال المقر السابق الكائن في منطقة معسكر آل نهيان نهائياً.
انتقال تدريجي 
من جهة أخرى بدأت إدارة الحلول البديلة بالانتقال تدريجياً إلى المبنى الجديد حيث انتهت مرحلة انتقال قسم التوفيق والمصالحة الذي بدأ فعلياً باستقبال مراجعيه في البرج الطابقين الأول والثاني بالقرب من موقع المحكمة التجارية.. كما انتهت إدارة خدمة المتعاملين من الانتقال إلى الطابق الثاني من المبنى الجديد، ولم يشمل انتقال الإدارة مكاتب الطباعين والمرشدين ومختلف الخدمات المباشرة للمتعاملين، واقتصر فقط على مكاتب الإداريين.
يذكر أن المبنى الجديد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 107 آلاف متر مربع يقع بين المبنى الحالي ومدينة زايد الرياضية ويتكون من ثلاثة طوابق رئيسة وترتفع فوقه 5 أبراج رئيسة كناية عن أركان الإسلام الخمسة، كل برج يتكون من 6 طوابق وكلها متجهة باتجاه القبلة وبها 39 قاعة محكمة ومسجد وكل الخدمات الأخرى مثل أماكن انتظار للمراجعين مكاتب للقضاة والخدمات المساندة وكل الخدمات اللازمة لكل العاملين بالدائرة ومراجعيها.. وتتزين أروقة المبنى بالنوافير وبرك الماء لإبراز معنى الطهارة والنقاء.. كما روعي أن يغطى المبنى بمظلة كبيرة مزخرفة فوق الأبراج الخمسة لحجب الشمس ولتكون كناية عن مظلة العدالة التي تحمي المجتمع.

«قضاء أبوظبي» تنقل المحاكم والنيابات إلى المبنى الجديد

target166339948721294765.jpg

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تنفيذ انتقال الإدارات والمحاكم والنيابات إلى المبنى الرئيسي الجديد للدائرة، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة في تسهيل الوصول إلى خدماتها على المتعاملين من خلال العمل على أن تكون معظم الخدمات والمحاكم في مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين.

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تشكيل دوائر قضائية لنظر الدعوى خلال فترة الاجازة القضائية، التي بدأت الاسبوع الماضي وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث وضعت جميع المحاكم التابعة للدائرة جداول عملها للهيئات المناوبة خلال الاجازة بما يضمن حسن سير القضية.
وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي قرارا يقضي بتشكيل دائرة واحدة، تضم في عضويتها 7 قضاة، تم تقسيمهم على 3 فترات خلال الإجازة على أن تختص بنظر جميع دعاوى الجنايات المتعلقة بالموقوفين أو ذات الطبيعة الخاصة، والقضايا المتداولة والجديدة وما قد يحال اليها، كما تقرر أن تعقد الهيئة المناوبة جلساتها طوال ايام الأسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحا.
كما أصدرت محكمة الجنح قرارا تنظيميا بخصوص عملها خلال فترة الاجازة القضائية بمجموع 17 قاضياً، بحيث يتم العمل من خلال 3 دوائر مشكلة من 10 قضاة، على ان تعقد جلسات طوال ايام الأسبوع، لنظر قرارات تجديد الحبس والحبس الاحتياطي بقضايا الأحداث والاسرة والشيكات بجميع دوائر المحكمة الجزائية بأبوظبي وبني ياس والرحبة والوثبة، كما تختص بنظر جميع قضايا الجنح للموقوفين وقضايا السداد وقضايا الأموال العامة.
كما خصصت المحكمة 3 قضاة لنظر قضايا دائرة جنح مخالفات البلدية، وقاضيين لنظر قضايا جنح مخالفات المرور، وقاضيين آخرين لنظر قضايا جنح مخالفات الجنسية والاقامة.
أثر إيجابي
من جانب أخر أكد محامون وحقوقيون أن توجيهات القائمين على المحاكمة والهيئات النيابية التابعة لامارة أبوظبي، بالعمل على حل القضايا العالقة بالسرعة الممكنة، وتجنب تراكمها في الصيف أو خلال فترة الاجازة القضائية، سيكون لها أثر كبير على جميع المراجعين واطراف الدعاوى القضائية، مشيرين بان جداول المناوبات القضائية ستنهي أي آثار سلبية قد تترتب من الاجازة القضائية.
ونوه المحامي عمار آل خاجة الى أن قرار تشكيل دوائر لنظر القضايا خلال فترة الاجازة القضائية، سيقلل من تراكم القضايا، وسرعة تقديم الخدمات لأصحاب الحقوق، مشيرا الى ان دائرة القضاء نجحت بفضل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في أن تحتل مركزا متقدما عالميا في سرعة الفصل في القضايا، وهذا ما يجعل دولة الامارات مركزا مهما لجذب المستثمرين من كافة بقاع العالم.
ونفى ان يكون للاجازة القضائية أي أثر سلبي أو تعطيل لمجرى سير الدعاوى، خاصة وان دائرة القضاء عملت على تشكيل هيئات مناوبة تعمل طوال ايام الاسبوع، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الإجازة حق من حقوق القاضي، وان يتمتع بها مثل بقية الموظفين لأنها حق من حقوقه الوظيفية المشروعة.
مناوبات
وقالت المحامية هدية حماد: إن نظام المناوبات خلال فترة الاجازة القضائية، الذي اقرته دائرة القضاء يعمل في حال اجازته للقاضي، على نقل جلسات الدعوى الى قاض آخر، مشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع العاملين في المحاكم والهيئات النيابية، وحرصهم على المحافظة على مستوى الفصل في الدعاوى خلال جميع فترات الاجازة القضائية الماضية.
وحول الاضرار التي قد تلحق بالموكلين خلال الاجازة القضائية، نفى المحامي محمد محمود المرزوقي وجود أي ضرر يلحق بالموكلين في ظل وجود قضاة مناوبين للسير بقضايا الموقوفين والقضايا المستعجلة، موضحا بان العطلة القضائية الموجودة في معظم دول العالم، لا تؤثر على حركة المحكمة كما يتصور الناس.
وثمن حرص القائمين على دائرة القضاء في توفير نخبة من القضاة للنظر في القضايا، خلال فترة بداية العطلة القضائية، فضلا عن توزيع العمل بين القضاة وكأن الدائرة كاملة، وذلك كي لا تتسبب العطلة في تأخر سرعة الفصل في القضايا، مؤكدا بأنه يقوم بالترافع خلال أيام العطلة حسب الأصول مع قضاة مناوبين.
معوقات
وقال المحامي سعيد البلوشي إن تعطيل سفر الموكلين، يعد إحدى أبرز المشكلات التي قد يواجهها المحامون خلال الاجازة القضائية، وذلك بسبب حفظ جوازات سفرهم في المحكمة الى حين رجوع القضاة، حيث ان المحكمة خلال الاجازة لا تنظر في قضايا المتهمين الذين يتم تكفيلهم الى حين الفصل في قضاياهم. واشار الى أن هذا الاجراء يشكل ضررا كبيرا لموكليه، وقد يؤثر سلبا في مصالحهم، داعيا الجهات المعنية في دائرة القضاء الى توفير حلول سريعة في هذا الشأن.

7 قضاة للجنايات و17 في الجنح

«قضاء أبوظبي» يشكل لجاناً لنظر الدعاوى  في العطلة القضائية

target941506084144521715.jpg

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تشكيل دوائر قضائية لنظر الدعوى خلال فترة الاجازة القضائية، التي بدأت الاسبوع الماضي وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث وضعت جميع المحاكم التابعة للدائرة جداول عملها للهيئات المناوبة خلال الاجازة بما يضمن حسن سير القضية.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري الموافق الأحد 3 يوليو 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 10 يوليو 2016.
كما اعتمد المجلس مقترحاً بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد مساء أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
 
المصادقة على 8 اتفاقيات ضريبية وبروتوكول لجرائم الطائرات
صادق مجلس الوزراء ووقع على عدد من الاتفاقيات منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية وذلك مع كل من حكومة جمهورية فنلندا وجمهورية الأرجنتين وحكومة مملكة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة مملكة السويد وحكومة جزر فارو وجمهورية كولومبيا وحكومة أيسلندا.
كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.
كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة واتفاقية مع حكومة جمهورية لاتفيا بشأن التعاون الاقتصادي واتفاقية أخرى مع حكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج واتفاقية مع جمهورية أذربيجان بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري.
بروتوكول جرائم الطائرات
كما صادق المجلس على بروتوكول لتعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات (مونتريال لعام 2014) واتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا بغرض تشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.
تعديل الدوام المدرسي
وافق مجلس الوزراء على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم 57/‏2 و/‏20م لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاثة أعوام مقبلة على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 لكافة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة بتاريخ 30 - 6 -2016 وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.
الأولوية لمن أدى الخدمة الوطنية 
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحاً بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.
توحيد ترخيص الأطباء
اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة والتي تضم كافة الإجراءات والضوابط والمتطلبات لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية ومما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني وبما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات القضائية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في النظام القضائي.
النعيمي رئيساً لجامعة الإمارات 
اعتمد المجلس تعيين الدكتور علي راشد النعيمي كرئيس أعلى لجامعة الإمارات وإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسته كما اعتمد المجلس تعيين محمد البيلي في وظيفة مدير عام للجامعة.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة المهندس عويضة مرشد علي المرر.
كما اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015.

بتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن راشد

مجلس الوزراء: إجازة العيد أسبوع وأولوية  التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية

target1967123879592818094.jpg

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع..

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع وذلك اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري الموافق الأحد 3 يوليو 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 10 يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد مساء اليوم في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية.
كما وافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم ( 57/2 و/20م ) لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاث أعوام مقبلة على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 -  2016 لكافة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة بتاريخ 30 / 6 / 2016 وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحا بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن. 
 
وفي المبادرات والسياسات الحكومية ..اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة والتي تضم كافة الإجراءات والضوابط والمتطلبات لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية ومما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات. 
 
وفي الشؤون التشريعية ..وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني وبما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات القضائية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في النظام القضائي. 
 
وفي الشؤون التنظيمية ..اعتمد المجلس تعيين معالي الدكتور علي راشد النعيمي كرئيس اعلى لجامعة الامارات وإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسته كما اعتمد المجلس تعيين سعادة محمد البيلي في وظيفة مدير عام للجامعة.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر.
وفي الشؤون المالية فقد اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 .
وفي العلاقات الدولية ..صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية وذلك مع كل من حكومة جمهورية فنلندا وجمهورية الأرجنتين وحكومة مملكة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة مملكة السويد وحكومة جزر فارو وجمهورية كولومبيا وحكومة أيسلندا .. كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.
كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة واتفاقية مع حكومة جمهورية لاتفيا بشأن التعاون الاقتصادي واتفاقية أخرى مع حكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج واتفاقية مع جمهورية أذربيجان بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري.
كما صادق المجلس على بروتوكول لتعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات (مونتريال لعام 2014) واتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا بغرض تشييد مبان البعثات التمثيلية الدبلوماسية واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.

تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية

إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية بدءاً من 3 يوليو

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع.

بعد تواريه عن الأنظار عبر وجوده خارج الكويت أكثر من ثلاثة أشهر هرباً من الملاحقة القضائية على خلفية القضايا المرفوعة ضده نتيجة إساءته لدول خليجية، عاد النائب الكويتي المثير للجدل عبدالحميد دشتي إلى الكويت حيث حضر الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة، متذرعاً بحصانته.
ورغم أن دشتي مطلوب للمثول أمام القضاء بسبب اساءته للسعودية في أكثر من قضية والبحرين وبلده الكويت من خلال التطاول على نظام الحكم في المملكتين، وتأبين عماد مغنية المتهم باختطاف طائرة الجابرية وقتل كويتيين، ورغم كل ذلك الا انه يمارس حياته بشكل طبيعي نتيجة عودة الحصانة البرلمانية له، التي كانت غائبة عنه خلال العطلة البرلمانية حسب ما ينص الدستور الكويتي.
لكن دشتي بدا على غير عادته في الجلسة الافتتاحية التي استمرت نحو ١١ ساعة متصلة وناقش خلالها المجلس الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث كان يشبه فيها أبو الهول، اذ لم يتحدث خلالها بكلمة واحدة، كما انه لم يترشح لأي لجنة برلمانية، بينما كان يشغل عضوية ٤ لجان في دور الانعقاد الثالث.
وذكرت مصادر لـ«البيان» أنّ هناك تدخلات على مستوى عال وتم التنبيه على دشتي بالتوقف عن الإساءة للدول الخليجية، وهو ما فعله دشتي في الأيام الماضية حيث منذ عودته لم يدل بأي تصريح مثير للجدل كعادته، لكنه دعا اليوم وسائل الإعلام إلى تغطية مؤتمر صحافي يعقد في احد فنادق الكويت للحديث عن القضية المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية نتيجة إساءته للبحرين، بعد تسلم الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج من نظيرتها البحرينية على ما قاله بحق المملكة ورموزها.
ويسود الشارع الكويتي في قطاع واسع منه حالة من الاستياء بسبب السماح لدشتي الذي أساء إلى الدول الخليجية وإلى الكويت حضور الجلسة الافتتاحية وعدم القبض عليه واستكمال التحقيق معه في القضايا المرفوعة ضده.

دشتي يعود إلى الكويت متمتعاً بالحصانة

كشفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن عزمها توجيه طلبات في أول اجتماع لها بعد نهاية العطلة التشريعية، إلى القيادات والمؤسسات العليا، لبيان رؤيتها للمصالحة الوطنية، لوضع آلية شاملة للتعامل مع الملف.
فيما أكد نائب رئيس الجمهورية، المكلف بملف المصالحة، إياد علاوي، تقديمه مشروعاً شاملاً يعالج المصالحة الوطنية ضمن جداول زمنية واضحة، وتمت إحالته إلى الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية الاتحادية، ويتضمن معالجة الاجتثاث وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة ووضع ضباط النظام السابق.
وأعلن إياد علاوي، في بيان صحافي عن «تقديم مشروع واضح، بمثابة خريطة طريق لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الثلاث بالإضافة إلى رئاسة القضاء».
وأشار إلى أن «المصالحة الوطنية هي أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار وبناء دولة المواطنة الحقة ورفع الغبن والخوف والعوز عن المواطنين»، عادّاً أن ذلك يتحقق عندما ننتقل بالمصالحة إلى مرحلة العمل الجاد ضمن جداول زمنية واضحة لتحديد الخطوات الملموسة والجريئة القادرة على النجاح والاستمرار.
نقاط في المشروع
أفاد القيادي في كتلة علاوي «الوفاق الوطني»، عبد الكريم عبطان بأن المشروع الذي أعده علاوي يعتمد على مجموعة من النقاط المهمة التي يجب التصدي لها مستقبلاً، وان معالجة الاجتثاث ستكون ضمن الأولويات، بإحالة ملفات المشمولين به على القضاء، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة.
وأردف: «كما تضمن مشروع علاوي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وإحالة جميع القضايا على القانون الأصل وهو العقوبات رقم 111 لسنة 1969، اضافة الى إقرار العفو العام، باستثناء من ثبت تورطهم بسرقة المال العام أو قتل العراقيين».
النظام السابق
أما بخصوص ملفات ضباط النظام السابق، فسيكونون أمام خيارين، بحسب عبطان إما إحالتهم على التقاعد، أو الإفادة من خبراتهم العسكرية في مواجهة الإرهاب.
وأوضح عبطان، أن عدداً من الضباط المشمولين بقائمة مطلوبي النظام السابق البالغة 55 شخصاً، سنسعى لإعادة محاكمتهم لأنهم قد نفذوا الأوامر العسكرية ولم يرتكبوا الجرائم بقرار فردي من قبلهم.
من جهة أخرى، قال عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية هشام السهيل، إن اللجنة ستوجه في أول اجتماع لها بعد عطلة الفصل التشريعي كتاباً رسمياً إلى جميع المؤسسات العليا والقادة من أجل تقديم المقترحات الخاصة بالمصالحة الوطنية.
وتابع النائب عن «ائتلاف دولة القانون»: «بعد أن تردنا الإجابات سنقوم بدراستها والخروج بمسودة واحدة تمثل آلية التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة العامة»، منوهاً إلى أن «العفو العام وتجريم البعث سيكونان في مقدمة هذه المسودة».
ودعا السهيل إلى «اعتماد المصالحة المناطقية في المدن التي جرت فيها نزاعات من أجل رأب الصدع»، محذراً من «تكرار التجربة السابقة بعقد مؤتمرات موسعة تنفق فيها الأموال من دون النظر إلى الجدوى من ورائها».
وأكد أن «لكل جهة سياسية عرض ما تشاء من آراء حول ملف المصالحة»، لكن «لا يحق لأحد أن يملي على اللجنة رغباته لأننا سنختار أفضل ما يقدم لنا ولن نتعرض لضغوط تحت أي ظرف».
الإصلاح أو الهزيمة
عبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن قناعته بأن الإصلاح السياسي ليس مجرد ضرورة، بل هو أشبه بـ«التحدي الوجودي» للعراقيين، لأن الانهيار العسكري الأخير أمام داعش كما يعتقد كثير من العراقيين، كان نتيجة للخراب والانقسامات وغياب القانون. وأردف: «لا يمكننا هزيمة داعش من دون الإصلاحات السياسية».
وقال العبادي في حوار مع صحيفة «المدى» إن عملية الإصلاح يجب أن تتضمن تفعيل السلطة التشريعية بصلاحياتها الدستورية من دون نقصان، تشريعاً ورقابة فضلاً عن إنهاء المظاهر الشاذة غير الدستورية، وإنهاء ظاهرة إشغال مراكز قيادية في الدولة والقوات المسلحة بالوكالة.

مشروع المصالحة العراقية يفتح ملف  معالجة الاجتثاث ووضع ضباط النظام السابق

تعتزم المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء استئناف الاستماع في القضية المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وذلك بعد انقضاء العطلة القضائية الصيفية.
وذكرت المحكمة، ومقرها بلدة لايدسندام قرب مدينة لاهاي الهولندية، في بيان لها أمس، أن الدائرة الابتدائية ستواصل على مدى الأسبوعين المقبلين الاستماع إلى أدلة النيابة، إضافة إلى الاستماع لشهادة خمسة شهود.
ولفت البيان إلى أنه منذ بدء المحاكمة في 16 من يناير الماضي، تم سماع شهادة 22 شاهداً، كما تم ضم 391 دليلاً إلى ملف القضية.
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة دولية أنشئت في عام 2009 لعقد محاكمات للمتهمين، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في 14 من فبراير 2005 في بيروت، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً بمن فيهم الحريري، وإصابة آخرين.
وكان القرار الاتهامي الذي أصدره الادعاء العام للمحكمة أورد أسماء خمسة أشخاص ينتمون إلى تنظيم حزب الله اللبناني، وتم توجيه تهمة إليهم بالتورط في اغتيال الحريري.
من جهة ثانية، رد النائب جوزف المعلوف، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في مجلس النواب، على اقتراح تكتل التغيير والإصلاح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، واتهمه بأنه انقلاب على الدستور وعلى النظام.
وقال المعلوف: «في الاستحقاق الرئاسي، وإن كان الأوْلى أن يشار إلى قوى الثامن من آذار، وعلى رأسها حزب الله وباقي القوى في التعطيل، فإن التيار وعلى قاعدة تصدره الواجهة في المواجهة، فكان الأوْلى بنا أن نشير إليه قبل غيره، فإن التغييريين هم الذين يكشفون أوراقهم وخططهم لوصول زعيمهم الجنرال ميشيل عون إلى الرئاسة».

محكمة الحريري تستأنف  اليوم جلسات الاستماع

صباح كل يوم، أنتم على موعد مع تفاصيل حصرية لشخصيات تختلف في المسميات وتتحد في الإنجازات، نحاور لمساحة ثابتة؛ ضيفاً رمضانياً في موقعه، نتعرف منه على يوم رمضاني، وندقق في التفاصيل التي يؤديها على رأس عمله، ونعرج على صعوبات لا بد وأن تنغص بعض وقته، حتى نصل إلى مواقف وطرائف مُندسّة بين سطور العمل، تمنح صاحبها طاقة إيجابية نحو مزيد من المثابرة والجد والاجتهاد.
من منطلق أن «العمل عبادة». كل يوم ستجدون في هذه المساحة «شخصية ومهنة»، ندخل إلى ميدان عملها من باب رمضاني يُعنى بكل ما يحيط بواقعها المهني؛ نهاراً وقت الصوم أو ليلاً بعد الإفطار، المهم أننا نحاور مسميات مهنية لا تتشابه، لنجسد لكم قالباً صحافياً جديراً بالاهتمام، ففي كل يوم تجدون «شخصية ومهنة»، وهذه إحدى المهن التي طرقناها؛ فدخلت بابنا الرمضاني.
نستهل لقاءنا اليوم مع ضيف أمضى سنوات طويلة بين أروقة المحاكم، وعايش مشكلات لا حصر لها تتعلق غالباً بقضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والخلع، إلى جانب القضايا الجنائية.
المحامي إبراهيم التميمي، قادنا خلال السياق التالي إلى أعماق وتفاصيل مهنته، لاسيما وأنه تولى قضايا كثيرة دافع خلالها عن المرأة، حتى أطلق البعض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي صفة «نصير المرأة»، وذكر في هذا الصدد أنه ليس ضد الرجل، وإنما يسعى إلى معالجة المشكلة الأسرية قبل بلوغها مفترق الطريق «الطلاق»، منطلقاً نحو إرساء قواعد الحق والعدل ودفع الظلم برسالة المحاماة الأخلاقية.
تأثير واضح
وقال التميمي، إن مهنة المحاماة أثرت في حياته الخاصة، ويتجلى ذلك بوضوح عندما استهل قائلاً: أنا متزوج من امرأتين، وحينما أكون برفقة عائلتي، وأتلقى اتصالاً حول قضية ما، يستمع الجميع إلى حديثي بإنصات، وأصبحت زوجتي الاولى والثانية على علم ومعرفة بحقوق المرأة..
وعندما تستاء إحداهن، تخاطبني بصيغة القانون، فضلاً عن توجيه زوجتيَّ لصديقاتهما عند مواجهة مشكلات زوجية، وأكثر من ذلك تتحدثان بالمواد القانونية والحقوق بناءً على الحالة التي أمامهما، وعلى هذا النحو تبدأ كل واحدة تتحدث عما إذا كانت الحالة التي أمامها ستحصل على النفقة والحقوق الأخرى، كذلك عند توجيه النصح لأبنائي، أسرد قضايا الأحداث التي تورط فيها المراهقون.
إيقاع متشابه
ولفت التميمي إلى أنه مقصر مع نفسه في شهر رمضان، لأن إيقاع العمل متشابه نسبياً في هذا الشهر وسواه، إذ يغادر البيت عادةً بعد صلاة العصر، بينما في رمضان يغادره بعد تناول وجبة الإفطار مع أبنائه، أما في العطلة الأسبوعية فيراوح مكانه في البيت مع أفراد الأسرة. كذلك يحرص على تناول الأطباق الشعبية التقليدية أثناء وجبة الفطور، ولعل أهم الأخطاء في حياته عدم ممارسة الرياضة.
وأضاف التميمي إنه لا ينزعج من الصفة التي أطلقها البعض عليه «نصير المرأة»، ورد مازحاً «لا أستطيع الدفاع عن الرجل في قضايا الأحوال الشخصية»، نظراً لدفاعه المكثف عن المرأة، وسبق أن جاءه بعض الرجال لرفع قضايا ضد نسائهم، ويرفضها خوفاً من عدم إنصافهم في الدفاع، مؤكداً في الوقت نفسه ميوله للقضايا الجنائية مثل قضايا الاغتصاب والقتل وغيرها.
مواقف لا تنسى
وعرج في حديثه إلى مواقف لا تبرح الذاكرة، منها: امتعاض أحد الأزواج منه، واتهامه بأنه لا يسعى إلى الصلح، وإنما يسعى إلى الطلاق بين الزوجين، فطلب التميمي من القاضي أن يسمح له بمغادرة القاعة لفسح المجال أمام الطرفين للصلح، لكن لم تمض سوى دقائق قليلة حتى لحقت به زوجة الرجل لتقول له إن زوجها يوصف بـ«أبو الحريم»، ثم عاد إلى قاعة المحكمة وطلب من القاضي تحويل الزوج إلى النيابة..
فبرر الزوج موقفه بأنه لا يقصد ما يعني، وأن الزوجة تتعمد تأجيج الموقف، فصمت برهة ثم أعلن طلاقه غضباً، وكسبت المرأة القضية، موضحاً أنه عندما تتوجه المرأة إليه لطلب الطلاق يعرض عليها الصلح مع الطرف الآخر عن طريق قسم التوجيه والإصلاح الأسري.
وعايش التميمي الكثير من القضايا يرتدي بعض الأزواج فيها أقنعة زائفة، منها على سبيل المثال، تقديم زوج لزوجته خلال حفل الزفاف مجوهرات مقلدة، مبيناً أن المتسبب الأكثر في حالات الطلاق هو الرجل، وللأسف تتغير طريقة تعامل بعض الرجال بعد الزواج بصورة سلبية، وثمة نماذج كثيرة لأزواج يفاضلون علاقاتهم المشكوك فيها خارج البيت على الزوجة والأسرة.
موظفات متزوجات
وأضاف إنه بالرغم من مثول حالات لموظفات متزوجات ينفقن الراتب الشهري في شراء الاكسسوارات والحلي ونحو ذلك من مظاهر الزينة، إلا أنه في المجمل تبدو المرأة الإماراتية «قنوعة»، ويعد اللهاث خلف المظاهر من المشكلات التي أنهت حياة المتزوجين.
أما الرجل، فيدعي الفقر حيناً، بينما يبذر ماله خارج البيت على أشياء غير مهمة، مشيراً إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة للموجه الأسري في قسم الاصلاح والتوجيه الأسري، ممارسة الضغط على المرأة بالمبالغة في ذكر حقوق للرجل، في حين يتطلب الواقع منهم المزيد من الشفافية والوضوح. وطالب التميمي في هذا السياق، ابتعاد العائلات والأسر عن الإسراف في حفلات الزفاف الخاصة بالنساء..
والابتعاد أيضاً عن تنظيم حفلات عقد القران الضخمة التي تسبق حفل الزفاف، مشيراً إلى أن أحد الأزواج أنفق خلال حفل زفافه مليوناً ونصف مليون درهم، ثم طلبت الزوجة الطلاق، وذهبت جميع التكاليف أدراج الرياح، لذلك حري بالعائلات والأسر تبسيط حفلات الزفاف قدر المستطاع كي لا تكون خسارة الزوج كبيرة إذا طلبت الزوجة الانفصال.
الرجل والطلاق
إصرار المرأة على الطلاق غالباً ما يكون بسبب ظلم الرجل، وقانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة الطلاق إذا لم تتمكن الزوجة من الاستمرار مع الزوج، وقد تؤكد الآية القرآنية «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»..
وتفسير الآية أن مجرد الخوف من الشقاق يجب أن ترسل أحداً، لكن القضايا التي تصلنا بلغت ذروتها في الشقاق، بدليل تبادل الزوجين الشتائم والاتهامات، ومحكمة النقض قالت إنه بمجرد اعتراف المرأة بأنها كرهت الرجل، ولا تطيق العيش معه، هذا هو الشقاق بعينه.
وأردف التميمي «قانون الأحوال الشخصية، وضع أوجها عدة للطلاق، منها الخلع الذي رفض القانون فيه تنازل المرأة مقابل الحضانة أو النفقة، وثمة خلع آخر بيد القاضي، وفيه على سبيل المثال تعرض الزوجة على زوجها مبلغ 10 آلاف درهم، ويطلب الزوج 100 ألف درهم، حينها يحدد القاضي مبلغا مناسب للطرفين قيمته 30 ألف درهم ويطلقهما، وهذه من الحالات النادرة لدينا».
»انستغرام«.. صور و طلاق
يبدو أن معظم المشكلات الرئيسية لحالات الطلاق، حسب ما أوضح التميمي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة واكتشاف الزوجة لعلاقات الرجل مع النساء أو العكس، ويجب على الرجل أن يكون حريصاً على حياته الأسرية، وهذه المشكلات لا يحلها القانون أو عدم الطلاق، بل تحتاج إلى جهات اجتماعية ونفسية تعالج هذه الخلافات..
مضيفاً إنه تلقى اتصال حيناً من امرأة تبكي لأن زوجها ضربها وشتمها وأخذ أبناءها وطردها من البيت نتيجة متابعتها لآخرين عبر «الانستغرام» وإعجابها بصور مستخدمين آخرين، لذلك نصح التميمي بالتقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما ينفع والحذر لأنها وسائل ذات حدين.
سنوات الدراسة في مصر أجمل أيام حياتي
عاش التميمي طفولة تنقل خلالها بين الإمارات والسعودية والبحرين، إذ انتقل من الإمارات إلى السعودية برفقة عائلته، وتلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى البحرين التي لم يمكث فيها طويلاً.
ودرس فيها في مدرسة «أم الرمان»، ثم استقر مع عائلته في قطر حتى أنهى المرحلة الثانوية، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد الديني الذي يشتمل على المرحلتين الإعدادية والثانوية، برفقة أسماء إماراتية مشهورة مثل شبيب المرزوقي، أمين جامعة الإمارات السابق، وجمعة البواردي وماجد الخزرجي، وفي الابتدائية درس برفقته الدكتور عبدالغفار محمد غفور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة الأسبق.
وأضاف أن جميع أفراد أسرته سبقوه في العودة إلى أبوظبي، ولحق بهم بعد إنهاء دراسته، وقدمت حكومة دولة الإمارات له بعثة دراسية إلى سوريا، لكنه أصر على الذهاب إلى مصر، وحصل على مراده، ومن بين الأسماء التي عاصرها في تلك الفترة من دولة الإمارات الفنان عبدالله بالخير، والفنانان التشكيليان حمد السويدي ومحمد يوسف، إضافة إلى الفنان علي عبدالستار من دولة قطر الذي رافقه سابقاً في المعهد الديني.
لحظة لا تنسى
وصف التميمي دراسته في مصر بأنها أجمل اللحظات، وتمكن في تلك الفترة من تنظيم نشاط مشترك مع السفارة الإماراتية في مصر، لإقامة نادٍ للطلبة الدارسين بالتنسيق والتعاون مع الملحق الثقافي في تلك الفترة سيف ساعد، مستعيداً موقفاً لا يبرح ذاكرته، وهو سقوطه من بلكونة الطابق الأول للبناية التي يسكن فيها، نتيجة مزاح عفوي بدر من أصدقائه، وقد أصيب بكسور عدة، نُقل بسببها إلى ثلاثة مستشفيات، وأدى الامتحان في المستشفى.
درس التميمي الشريعة والقانون في الأزهر، وأنهى دراسته خلال خمس سنوات، والتحق بالعمل بعد عودته في ديوان المحاسبة، ونظراً إلى روحه القانونية، جمع بين المحاماة والوظيفة مدة خمس سنوات، ليواجه صعوبة التوفيق بين الاثنتين، ما أدى إلى تفرغه للمحاماة لاحقاً، فكان محباً للقضايا الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أنه في البداية كان يفتقر إلى المهارة في الجلسات القضائية، ويحرص على تقليد حركات المحامين في الأفلام المصرية القديمة، ويستقي طريقة وأسلوب المحامين في الجلسات المبكرة، حتى أصبح متمكناً من المهنة.
وفي ما يتعلق بالمحاماة، ذكر التميمي أنه انشغل حيناً بالاهتمام بقانون الأحوال الشخصية، وكثيراً ما كانت النساء يطالبن بالقانون، إذ كان ضد ذلك، وكلفت لجنة لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية برئاسة محمد حمد البادي وكيل وزارة العدل حالياً، ثم تشكلت لجنة أخرى برئاسة الدكتور أحمد الكبيسي، وتضم الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، عضو هيئة كبار العلماء في دبي..
والقاضي الدكتور حسن الحمادي، وكوكبة أخرى من الأسماء، مشيراً إلى أنه عارض بعض النقاط، وكتب رسالة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة، تتضمن بعض الملاحظات، وقال البعض إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استهجنت حق احتضان الزوج للبنت البالغ عمرها نحو 13 عاماً، في حين أن البنت أحوج ما تكون إلى والدتها في هذه السن.

نتائج البحث عن: العطلة القضائية